به نقل از «مهر»

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار خلاف شرع و قانون اساسی نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۴۸۱

سید جواد معتمدی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال تأیید یا رد «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که اخیراً از سوی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است گفت: به نظر بنده مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد. چرا که این مصوبه نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مخالفت و رایزنی ای از سوی اقشار مختلف در حال انجام باشد، بیشتر منوط به ماده ۵ و ۶ این مصوبه است و فکر نمی‌کنم در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال بیان شده است و در شرع مبین اسلام هم همین اصول وجود دارد. لذا همانطور که گفته شد، این مصوبه به لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه منعی ندارد. بنابراین شورای نگهبان در حال بررسی قانونی است که به پیاده سازی قانون اساسی می‌پردازد. اما بحثی که در این میان مطرح شده، راجع به مواد ۵ و ۶ است که در آن از مشاغل خاصی مانند وکالت و سردفتری نام برده است.

وی مخالفان مصوبه مجلس در خصوص برداشته شدن انحصار از شغل وکالت را دو طیف برشمرد و تصریح کرد: طیف اول خود وکلا هستند که از پیش نگرانی‌های خود را بیان کرده بودند و طبیعتاً الان هم نگرانی‌هایشان را به شورای نگهبان انتقال داده می‌دهند. فارغ از اینکه این اعتراض صحیح است یا خیر، با یک دید واقع گرایانه بنده تصور نمی‌کنم این مسائل تأثیری در تصمیم شورای نگهبان داشته باشد. چرا که اعتراضی که تا کنون از سوی وکلا مطرح شده، در خصوص مخالفت با قانون اساسی نبوده و وکلا تا کنون چنین ادعایی نداشته اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با ادعای وکلا مبنی بر اینکه «با اجرای مصوبه مجلس، سطح علمی شغل وکالت کاهش می یابد» را رد کرد و گفت: این موضوع نیز ارتباطی به قانون اساسی ندارد و در هیچ یک از اصول آن، اشاره‌ای به این مطلب نشده است. لذا این حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.

وی به طیف دو مخالفت‌ها با مصوبه مجلس اشاره و اظهار کرد: مسئله‌ای که از سوی قضات مورد مطالبه قرار گرفته این است که چرا در این مصوبه، قضات ملزم به آزمون دادن می‌شوند. به گفته آن‌ها، این موضوع خلاف شأن قضات دادگستری است. در پاسخ به این ادعا باید بگویم اولاً آزمون دادن خلاف شأن نیست بلکه بار علمی را اثبات خواهد کرد. دوماً باز هم این موضوع مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. سوما به عقیده ما، این قسمت از مصوبه اتفاق مثبتی است. البته خود وکلا نیز با این موضوع موافق هستند؛ چرا که مطابق با قانون اساسی است و عدالت را گسترش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات جدی در کشور ما بحث تعارض منافع در این حوزه است. در مواردی قضات بازنشسته در همان مجتمعی که سال‌ها حکم داده اند، اقدام به وکالت می‌کردند. این در حالی است که با سایر همکاران آشنایی داشته و قضات همراه او هستند. لذا این اتفاق، موقعیت نابرابر ایجاد کرده و خلاف عدالت است. بنابراین باید این سوءتفاهم برطرف شود و قضات بدانند این قسمت از مصوبه هیچ کسر شانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

معتمدی افزود: مصوبه مجلس فارغ از ابعاد فنی که ذکر شد، با ظاهر قانون اساسی سازگارتر است. چرا که ما در قانون اساسی چند اصل مهم داریم و این مصوبه مجلس با آن اصول همسو است. عدالت و اصل آزادی اشتغال از مهمترین مواردی است که به آن اشاره شد. در اصل ۳ قانون اساسی هم صراحتاً قید شده که وظیفه ذاتی و بنیادی قانون اساسی، برقراری عدالت در جامعه است.

وی تصریح کرد: یک اعتراض درستی که به این قانون وارد شده، این است که «چرا با این مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هستند ولی این الزام برای سایر کارمندان قضائی وجود ندارد»؛ برای نمونه مسئول دفترها همچنان می‌توانند بدون برگزاری آزمون تقاضای پروانه وکالت کنند. به عقیده بنده این اعتراض کاملاً درست و به جا است. اما تأیید این مطالبه این معنا نیست که قضات را از آزمون معاف کنیم بلکه باید سایرین را هم مشمول آزمون کنیم. لذا با آئین نامه‌های اجرایی می‌توان این خلأ را نیز جبران کرد.

کد خبر 5331670

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شورای نگهبان قیمت دلار گمرک ایران وزارت نیرو شاخص کل بورس سید احسان خاندوزی سازمان بورس و اوراق بهادار رستم قاسمی قیمت جهانی نفت قیمت یورو ساخت یک میلیون مسکن وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی افزايش شاخص بورس قیمت جهانی طلا قانون اساسی شورای نگهبان مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر