به نقل از «تابناک»

پیامدهای عملی اجرای مصوبه تسهیل کسب و کار در بخش خدمات حقوقی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۲۹۸۶

در حقوق کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه، افراد به راحتی به طرح دعوا مبادرت نمی کنند. مثلا در دعاوی حقوقی، اگر دعوایی نادرست حتی با ایرادات شکلی، مطرح یا تکرار شود، مستوجب تنبیه مدنی برای دادخواه خواهد بود؛ قواعد 1 و 2 و 3 CPR، مصوب 1998 انگلیس کاملا گویای این مطلب است. اما متاسفانه در کشور ما، دادخواهی کم هزینه و کم دغدغه است؛ یعنی، برای طرح دعوای واهی، دادخواه، مشکل و پیامد وخیم چندانی را ملاحظه نمی کند و در کشور ما دادخواهی به راحتی امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از تنظیم کنندگان دادخواست ها و لوایح، افرادِ اطراف دادگستری هستند؛ کاغذ به دستان و قلم به دستانی که هیچ اطلاعی از مبانی حقوق ندارند و نتیجه این که هم هزینه های عدلیه مضاعف می شود و هم مردم بیشتر سرگردان می شوند. و اگر کسی دعوای ایذایی مطرح کند، نهایت ضمانت اجرای موجود، ماده 109 آیین دادرسی مدنی است که پرداخت سه برابر هزینه طرح دعواست.

به گزارش «تابناک» در خصوص اين معضلات و همچين اقدامات مجلس شوراي اسلامي در كسب و كار دانستن وكالت با دکتر سید عباس موسوی ؛ قاضی سابق دیوان عالی کشور ، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفتگو انجام شده است. يكي از ايراد هاي جدي او در خصوص كسب و كار دانستن وكالت اين است كه كميسيون جهش توليد در اين زمينه بجاي كميسيون اقتصادي تصميم گيري كرده است.

** طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و پیامدهای آن از سوي برخي كارشناسان با ایرادات و انتقادات بسیاری همراه بوده است؛ شما در ابتدا ایراداتی که خودتان به این طرح وارد میدانید را بیان بفرمایید.

-این طرح مهرماه 1400 در مجلس تصویب شد و مبتنی بر این بود که شمار زیادی از داوطلبان حرفه وکالت، پروانه وکالت دریافت کنند و جامعه بتواند از خدمات این افراد در این حرفه استفاده ببرد. این مصوبه توسط شورای نگهبان جهت رفع ابهامات و مغایرات موجود در آن به مجلس اعاده شد.

دلایل مخالفت بنده با این طرح به تبصره نخست ماده 6 طرح تسهیل بر مي گردد. تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17 / 01 / 1376 به شرح ذیل اصلاح شده است:

« کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانۀ وکالت اقدام نمایند؛ داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کرده­اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی می شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهدۀ وزیر دادگستری است، وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند؛ سابقۀ قضاوت و وکالت مجلس، جایگزین آزمون نخواهد بود.»

بنده 11 سال از دوران قضاوت را در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بودم و فقط یک پرونده دیدم که همکار دادگاه بدوی، خواهانی که دعوای ایذایی مطرح کرده بود را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم کرد. که آن هم پروندۀ اعسار بود که سه برابر آن حدود 300 هزارتومان میشد! در چنین شرایطی اگر شمار وکلا بدون ضابطه و معیار زیاد شود، طرح دعاوی نادرست با لوایح نادرست هم افزایش خواهد یافت، مخصوصاً وقتی فرد حتی زحمت مطالعه و تسلط بر دروس این حرفه را به خود نداده است.

از قدیم الایام میگفتیم در تحلیل و بررسی مصوبات و احکام مجلس، و برای رفع ابهام یا پاسخ به برخی از شبهات، یکی از راه ها مراجعه به شرح مذاکرات مجلس است، و اتفاقا مذاکرات مجلس آن قدر قوی بود که رافع بسیاری از ابهامات بود؛ حال آن که متاسفانه در جریان تصویب این طرح، ما شاهد مذاکرات قوی، علمی و فنی نبودیم.

** عملكرد كميسيون قضايي را در اين خصوص چطور ارزيابي مي كنيد؟

یکی استدلالات برخي از نمايندگان این بود که کسی که پرونده ای را بدست میگیرد اگر کارنابلد هم باشد، در جریان پرونده کار را یاد میگیرد. شاید ریشۀ این طرح هم همین جمله باشد اما باید توجه داشت که چگونه میتوان جان، مال و ناموس مردم را در اختیار شخصی از جهت حمایت قراردهیم که میدانیم اطلاعات و بضاعت علمی کافی را ندارد و باید در جریان پرونده، کار را یاد بگیرد، یعنی آنقدر پرونده خراب کند و آنقدر حقوق مردم در این جریان تضییع شود تا این فرد کار را یاد بگیرد. کدام مبنا و معیار شرعی چنین مجوزی را صادر می کند؟

ایراد دیگر این که کمیسیون جهش تولید که با موضوعات اقتصادی مرتبط است با مسائل حقوقی آشنایی ندارد و محل تصویب چنین طرحی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است نه کمیسیون جهش تولید.

** برخي مخالفان دلايل خود را بی اعتباری طرح از دریچه مغایرت با موازین شرع دانسته اند، نظر شما چيست؟

وکالت در دادگستری مصداق بارز آموزه قرآنی «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» است. جوهر و ذات وکالت، امانت است . وکالت رسالتی دور از منفعت مادی است. عقد وکالت در این معنا میتواند در وصف بلاعوض و بدون اجرت تجلی یابد که ما در مصادیق وکالت معاضدتی و وکالت تسخیری مشاهده میکنیم. بنابراین طرح موضوع وکالت در مصوبه ای که موضوع آن کسب و کار است، بی مناسبت است.

در دیدگاه بسیاری از فقها ازجمله مرحوم کاشف الغطا، محقق حلی، صاحب جوهر، شهید ثانی، امام خمینی(ره) و بنابر فتاوی کتب فقهی به یادگار مانده از ایشان، تصریح شده که وکالت در زمرۀ عقود غیرمالی است و گسترۀ آن به حوزۀ کسب و کار دور از تعالیمی است که فقها ارائه داده اند.

قضاوت و وکالت پیوند نزدیکی با جان، مال و ناموس و ذخایر معنوی شهروندان دارد و پیوند این دو نهاد با کسب و کار تخفیف قویِ این دو نهاد است که خلاف مبانی فقهی موجود در کتب مقدس و روایات معتبر است.

تفویض ماموریت وکالت و قضاوت برپایه تعالیم دینی مستلزم احراز صلاحیت علمی و دانش شخص مأمور است. مسلما وقتی چنانچه وکیل فاقد دانش کافی باشد، از درک منزلت و حساسیت موقعیت خویش در می ماند و غفلت در مرحلۀ آمادگی برای تحصیل این رسالت را در حین عمل هم تکرار خواهد کرد.

** تناقضي بين اين طرح و قانون اساسي مي بينيد؟

تحدید( حد و مرز تعيين كردن) جدی اصل 22 قانون اساسی که به واسطۀ افزایش هزینه بر مردم است بيانگر اين است که در پرتو اجرای این طرح، حقوق مالی مردم به واسطۀ گماشتن افرادی که توانمندی و صلاحیت علمی لازم برای تصدی وکالت را ندارند، تضییع خواهد شد.

مصوبۀ موسوم به طرح تسهیل موجب تضییع حق، رقابت نامشروع و تبعیض آشکار می شود؛ شایستگانی که زحمت کشیدند مرارت مطالعه و کسب آمادگی را طی کردند، با کاهلانی که به اهمیت این موضوع وقوف نیافتند یا به آن بی اعتنا بودند، برابر می شوند، این مصداق بارز بی­عدالتی و مفهوم دقیق آن «وضع شیء فی موضعٍ له» است.

نقض اصل 20 قانون اساسی به جهت نادیده گرفتن مهارت¬ها، توانمندی¬های علمی و سطح آمادگی ناهمگون آن¬هایی که شایستۀ تصدی وکالت هستند با آن¬هایی که فاقد این شایستگی هستند.

این طرح هتک جدی کرامت ذاتی و ارزش-های والای رسالت وکالت را در پرتو بهم ریختگی استانداردهای ورود به این حرفه و بالمآل نادیده گرفتن بند 6 اصل دوم و بند 10 اصل سوم قانون اساسی را به همراه دارد.

نقض بند 10 اصل 3 قانون اساسی موجب سلب صلاحیت قانونی از نهادهای صنفی می شود. در صلاحیت انحصاری نهادهای صنفی است که خودشان با رصد مشکلات و چالشهای پیش رو در مورد نحوه برگزاری آزمون ابتکار عمل نشان دهند؛ هرچند از سال 1376 ، 2 نفر از 3 نفر اعضای کمیسیون تصمیم گیرنده در خصوص نصاب و تعداد کارآموزان از خود قوه قضائیه هستند، نباید این حق از نهاد صنفی وکالت ساقط شود.

نقض اصل 57 قانون اساسی به سبب زمینه سازی افزایش هزینه برای حاکمیت، چه مستقیم و چه غیر مستقیم؛ که شورای محترم نگهبان متوجه بخشی از این هزینه شده و بدلیل الزام وزارت دادگستری برای برگزاری آزمون آن را مخالف اصل 60قانون اساسی میداند. مستقیم به سبب تحمیل هزینه های مادی ازمون به وزارت دادگستری یا هر نهاد جایگزین بدون پیشبینی مقررات حاکم و غیر مستقیم در نتیجه ی انباشت دعاوی ناصحیح با اندیشه های ضعیف حقوقی و خلل در روند فعالیت های جاری عدلیه است.

**آیا شما معتقدید این طرح از پایه و اساس مشکل داشته و با رفع ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان به یک طرح سودمند تبدیل نخواهد شد؟

بطور خلاصه ، شورای محترم نگهبان دو محور را مد نظر قرار داده است؛ یکی عدم صلاحیت و اختیار وزیر دادگستری در برگزاری آزمون ، دوم هم ایجاد مانع و سلب حق بی­­­­مبنا برای قضات و نماینگان مجلس برای تحصیل پروانۀی وکالت.

از مطالب سخنگوی محترم شورای نگهبان اینگونه برآورد میشود که کلیات طرح اشکالی ندارد و با یک ترمیم جزئی میتوان این طرح را تصویب کرد.

از نظر شما پیامدهای اجرای این مصوبه چیست ؟

اگر از یک حقوقدان بیکار یک مشکل منبعث(ايجاد) شود، از یک وکیل بیکار ده ها مشکل منبعث میشود. کسی که پروانۀ وکالت دارد اما کار پیدا نمی کند، در رقابت با وکلای حرفه­ای ممکن است هر مشکل ناهنجاری را به وجود بیاورد.

یکی از کلیدواژه­های موافقین طرح، انحصار است. مطمئن باشید حتی اگر نیمی از مردم جامعۀ ایران پروانۀ وکالت داشته باشند، ذره­ای از درآمد وکلای حرفه­ای فعلی کم نخواهد شد، حتی افزایش نیز خواهد یافت زیرا وقتی افراد ناخرسند و بدون حصول نتیجه از دادگستری خارج شوند، مجدداً برای طرح دعوا پیش همان وکلا خواهند رفت.

اثر بعدی، افزایش شمار دعاوی بی کیفیت و دفاع ناموجه و افزایش هزینۀ هر دوسوی مناقشه است.

اثر دیگر، اطالۀ دادرسی به سبب طرح دعاوی نادرست است؛ هرچه تعداد پرونده­های نزد قضات بیشتر باشد نتیجتاً زمان دادرسی بیشتر و کیفیت آراء کمتر خواهد بود.

اثر دیگر این طرح، فزونی آرای شکلی بر آرای ماهوی است. همین حالا هم نسبت صدور قرار در مقایسه با صدور حکم بسیار بالاست. یعنی مشکلات زیادی در زمینه مسائل شکلی وجود دارد، حال فرض کنیم که تعداد وکلایی که سواد کافی را ندارند افزایش یابد؛ آنگاه است که فاجعه رخ می دهد.

** از نمايندگان مجلس در خصوص كاهش مشكلات مردم در زمينه حقوقي و به خصوص اين طرح، چه توقعي داريد؟

زماني كه مي خواستند دادسرا را از سيستم قضايي حذف كنند، من آن موقع رییس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی نوشهر بودم و جزو معدود کسانی بودم که با آن طرح مخالفت کردم و مقالۀ مفصل من در روزنامۀ اطلاعات سال 77منتشر شد. همان موقع هم پیش­بینی­ها وجود داشت که این طرح به سرانجام نمیرسد جز اینکه اعتبار عدلیه را تخفیف می دهد و هزینه­های مردم را بیشتر خواهد کرد. این طرح هم به باور من سرانجام خوبی نخواهد داشت؛ برای اینکه مبنای درستی ندارد؛ برای اینکه بنیانی که برای این طرح وجود داشته، غیر واقع است؛ برای اینکه به آمار­ها توجه نشده؛ برای اینکه متغیر­هایی که منجر به وضع یک قانون میشود، در آن دیده نشده است.

انتظار ما از هیئت رئیسۀ مجلس، ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی مجلس و یا حداقل برگزاری جلسۀ مشترک کمیسیون جهش تولید با کمیسیون قضایی است؛ آنجا دقیقتر و بهتر میتوانند به این موضوع بپردازند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: زلزله جنوب ایران زلزله یوسف نوری مجتهد شبستری اعتراض کشاورزان اصفهان طرح تسهیل کسب و کار وکالت خدمات حقوقی زلزله جنوب ایران زلزله یوسف نوری مجتهد شبستری اعتراض کشاورزان اصفهان برگزاری آزمون قانون اساسی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۲۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد

به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بعید است بررسی قانون مالیات بر مهریه به مجلس یازدهم برسد.

موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که قانون مالیات بر مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد و دارای چه ویژگی‌هایی است، گفت: در نوبت بررسی است، جزئیات را به زمان بررسی واگذار کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعید است قانون مالیات بر  مهریه  به این مجلس برسد اما در نوبت صحن قرار دارد.

وی با اشاره به جمعیتی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: به دنبال این هستیم ان شاءالله کمتر کسی به زندان برود و محور این طرح از زندان رفتن خیلی از افراد جلوگیری می‌کند.