طرح تسهیل کسب و کار در نهاد وکالت، مبنای علمی، کارشناسی و حقوقی ندارد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۲۴۳۷
ایسنا/همدان رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان، اظهار کرد: طرح تسهیل کسب و کار در نهاد وکالت، مبنای علمی، کارشناسی و حقوقی ندارد و ما نسبت به آن، انتقاد داریم.
به گزارش ایسنا، حبیبالله مرادی پنجشنبه ۹ دیماه در دومین نشست منطقهای کانونهای وکلای دادگستری غرب کشور که به میزبانی همدان برگزار شد، اظهار کرد: طرح تسهیل کسب و کار مجلس که به حوزه وکالت ورود کرده، یکی از دغدعههای ما بوده و نسبت به آن، انتقاد داریم و در مورد مشاغل حقوقی، مصداق ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرادی تصریح کرد: وکالت شغل شریفی است و با بحث تجاری قابل قیاس نیست و اطلاق کاسب به وکیل دادگستری اشتباهی بود که از مجلس به ما وارد کردند. کاسب به دنبال سود خود از داد و ستد است اما و در شغل وکالت اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه هر وکیل موظف است چند پرونده معاضدتی و رایگان قبول کند که اگر ما کاسب باشیم نباید قبول کنیم، مطرح کرد: در کشور ما دیدگاهی وجود دارد که کانون وکلا انحصار ایجاد کرده بنابراین مجلسیان این طرح را علیه نهاد وکالت تصویب کردند که فعلاً به تصویب شورا نرسیده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان با بیان اینکه این طرح مبنای علمی، کارشناسی و حقوقی ندارد، گفت: افراد واجد شرایط به راحتی میتوانند وارد کانون شوند و آزمون وکالت، یکی از سالمترین آزمونهای کشور است که توسط سازمان سنجش، برگزار میشود.
مرادی در رابطه با ظرفیت آزمون وکالت، اظهار کرد: در هر استان، سه شخص در تعیین ظرفیت دخیل هستند که شامل؛ رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلاس استان است و با این شرایط، فقط ۳۰ درصد تصمیمگیری در اختیار ماست و اگر میخواهند تعداد وکلا را افزایش دهند، دو نفر دیگر میتوانند این تصمیم را بگیرند اما نباید تصمیم مجلس باعث کاهش کیفیت علمی وکلا شود.
وی با بیان اینکه کانون وکلا اشتغال پایدار، ایجاد میکند، عنوان کرد: دولت برای ایجاد هر شغل، ۴۰۰ میلیون تومان، هزینه میکند اما کانون وکلا بدون یک ریال بودجه عمومی، ظرفیت اشتغال پایدار را ایجاد کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان، ادامه داد: اگر قانون تسهیل کسب و کار تصویب شود ما نمیتوانم این تعداد، وکیل را آموزش بدهم وبنیان نهاد وکالت را رو به اضمحلال میبرد چون همه دانشگاهها گروه حقوق تشکیل دادند و بدون آزمون، دانشجو جذب میکنند.
مرادی با بیان اینکه تبعات طرح تسهیل، گریبان مردم را خواهد گرفت، مطرح کرد: از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، خواهش میکنیم که ما را کسب و کار تلقی نکنند چون اگر اینگونه باشد، حتماً دادگاه هم محل کسب و کار ماست.
وی در رابطه با نشست منطقهای کانونهای وکلای غرب کشور، گفت: کانونهای مناطق گرفتاریهای مشابه دارند و ما کانونها میتوانیم بر اساس مشکلات، جلسات هم اندیشی داشته باشیم که در این جلسات، برخی مشکلات صنفی بیان و برای تصمیمگیری نهایی به اسکودا منتقل میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی كانون وكلا طرح تسهیل کسب و کار وکلای دادگستری دادگستری استان تسهیل کسب و کار رئیس کانون کانون وکلا نهاد وکالت طرح تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و گفت: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سید وحید میرنظامی ظهر امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهر اراک از فقر تفرجگاهی رنج میبرد به همین دلیل سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان و امسال هم به همین میزان اعتبار برای موزه تنوع زیستی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه شورا در این دوره نگاه تخصصی دارد و مسائل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میدهد افزود: یکی از مواردی که مورد انتقاد و پیگیری این دوره از شورای شهر قرار دارد، فقر نیروی انسانی متخصص در شهرداری اراک است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اگر با این رویه عمل کنیم شهرداریها از نیروی متخصص و کارآمد تهی میشود.
میرنظامی با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری از سال ۱۳۹۲ برگزار نشده است گفت: در سالهای گذشته نیروی انسانی از مجاری مختلف وارد این نهاد شدهاند، شهرداری اراک نیاز به نیروی کارآمد و متخصص دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره شورا موضوع آلودگی شهر اراک در جلسههای مختلف پیگیری و صدای مردم به گوش مسئولین رسانده شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه اعضا شورا به عنوان نمانده مردم همه تلاش خود را برای رساندن دغدغه مردمی به کار گرفتهاند گفت: شورای ششم اسلامی شهر اراک، علاوه بر انجام برنامههای ترسیم شده خود، عملیاتی کردن اقدامات انجام نشده از دورههای قبل را عهده دار شده است.
میرنظامی از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و افزود: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمیکنند.
وی تاکید کرد: پاساژهای اسلامی، فردوسی و طلا از جمله مراکزی هستند که به ایمنسازی نیاز دارد، البته این مهم توسط اعضا از دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای شهرداری، صیانت از حقوق مردم، سنددار کردن املاک شهرداری از جمله اقدامات این دوره از شورا است.
میرنظامی، یکی دیگر از اقدامات شورای ششم شهر اراک را تکمیل و افتتاح بزرگترین و مجهزترین زورخانه غرب کشور برشمرد.
وی تصریح کرد: وجود مشکلات کشتارگاه اراک، ناشی از بی مسئولیتی این واحد تولیدی در قدیم بوده اما در شورای ششم، پیگیری لازم در مباحث بهداشتی و پساب انجام شده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه همه صنایع آلاینده عوارض پرداخت نمیکنند خاطر نشان کرد: تعدادی از این صنایع شناسایی نشدهاند اما اغلب صنایع آلاینده شناسایی شده تنها نیم درصد پرداخت عوارض دارند، در صورتیکه عوارض آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد است.
میرنظامی ادامه داد: ادارهکل حفاظت محیط زیست باید این موضوع را بررسی و صنایع را ملزم به پرداخت حق واقعی عوارض آلایندگی کند.
کد خبر 749845