به نقل از «خبرگزاری میزان»

ثبت‌محور شدن کسب‌وکار‌ها؛ مهم‌ترین اصلاح طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۸۷۴۰

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جدید تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس، درگاه‌های اصلی صدور مجوز ذیل وزارت اقتصاد هستند و در واقع متولی سهولت کسب و کار وزرات اقتصاد است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با میزان، از الزام اجرای طرح جدید تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس بعد از تایید شورای نگهبان و سهولت فضای کسب و کار سخن گفت و تاکید کرد: پایین بودن یا نامناسب بودن رتبه‌ی ما در سهولت فضای کسب و کار باعث شده که هزینه‌های تولید و ریسک مبادرت تولید در کشور بسیار بالا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا با بالا بودن هزینه تولید امکان جذب سرمایه خارجی و حفظ سرمایه داخلی نیز در کشور فراهم نیست؛ بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه از طریق سهولت فضای کسب و کار این دور باطل را بشکنیم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را توسعه دهیم.

وی افزود: سهولت فضای کسب و کار می‌تواند به اقتصاد کشور و مردم کمک کند و موجب ایجاد گشایش شود. با سیاست‌ها و روش‌های سنتی مشکلات کشور را نمی‌توان حل کرد و اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. راهش این است که روزنه و راه‌های مناسب برای سرمایه گذاری فراهم کنیم و این کار نیز از طریق سهولت فضای کسب و کار و جذب سرمایه خارجی و حفظ سرمایه داخلی امکان پذیر است.

قادری ادامه داد: این کار طبیعتا می‌تواند ریسک سرمایه گذاری و همینطور هزینه‌های پرداختن به تولید را در کشور کم کند و شرایط رقابتی به نفع تولید ایجاد کند. مضاف برآن منابع را از بخش‌های غیر تولیدی به بخش تولیدی می‌آورد و می‌تواند سرعت رشد و توسعه ما را ارتقا دهد.

وی در رابطه با مانع تراشی برای تحقق این امر گفت: طبیعی است که اگر سهولت فضای کار فراهم باشد امکان فساد و رشوه گرفتن و پارتی بازی و مسائل اینچنینی وجود ندارد. زمانی افراد می‌توانند سراغ رشوه دادن و گرفتن بروند که فضای کسب و کار تسهیل نباشد لذا اگر شرایط مهیا و یکسان باشد چه معنایی دارد که افراد بخواهند باج و هزینه بدهند و دنبال پارتی باشند. البته در این مسیر عده‌ای حاکمیت و اقتدار و وزن خودشان را در ایجاد مزاحمت و ایجاد مانع برای کسب و کار مردم می‌دانند و این می‌تواند خیلی از مناسبات و معادلات را بهم بزند و طبیعی است از این اجرای قانون سهولت برخی چندان خوشحال نباشند لذا مانع تراشی‌هایی برای تحقق این امر صورت می‌گیرد.

قادری تاکید کرد: اگر شورای نگهبان قانون را که هفته گذشته مصوب و ارسال کردیم تایید کند طبیعی است که باید برای اجرا و نظارت مراقبت کنیم و به دستگاه‌ها فشار بیاوریم که هر چه زودتر قانون را عملیاتی کنند تا بتواند کسب و کار‌ها به دو گروه مجوز محور و اعلام محورتقسیم کرد.

وی ادامه داد: مجوز‌های اعلان محور ثبتی دیگر نیازی به گرفتن مجوز ندارند، اما زودتر درگاه‌های مورد نیاز باید پیش بینی شود تا انشالله افراد اطلاعات را وارد و شروع به کسب و کار مورد نظرشان کنند.

وی به اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها در اسفند ۹۹ طی قانون اصلاح ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تصویب شده است لذا از آخرین اصلاحاتی که انجام شد یک سال بیشتر نمی‌گذرد، اما در این فاصله نیز ما باید پیگیری لازم را برای اجرا داشته ایم. امیدواریم با آخرین اصلاحیه و برطرف شدن ایرادات توسط شورای نگهبان این کار با سرعت و به دقت بیشتری انجام شود.

قادری خاطرنشان کرد: تفاوت قانون قبلی و فعلی این است که ابتدا اصل بر فعالیت‌های مجوز محور بود و اگر موارد استثنا وجود داشت باید دستگاه‌ها اعلام می‌کردند، اما در قانون جدید اصالت به فعالیت اعلامی یا ثبتی داده شده و اگر دستگاهی می‌خواهد کسب و کاری را مجوز محور کند باید حتما به تصویب دولت برساند لذا در این خصوص نگاه به قانون قبلی کاملا عوض شده است.

وی در پایان تاکید کرد: درگاه‌های صدور مجوز ذیل وزرات اقتصاد هستند و در واقع متولی سهولت کسب و کار وزرات اقتصاد است لذا این وزارتخانه بایستی قانون را به نحو احسن اجرا کند.

بدون شک یکی از مهمترین مشکلات شروع یک کسب و کار زمان و هزینه زیاد برای دریافت مجوز‌های لازم است از پروانه بهره برداری گرفته تا احداث و مجوز فعالیت و و ثبت مالکیت و ... فارغ از این هفت خوان باید به موضوع پرداخت رشوه، برخورد‌های سلیقه‌ای با مردم و مانع تراشی‌ها جهت شروع یک کسب و کار نیز اشاره کرد. به واسطه این مشکلات نمایندگان مجلس الکترونیک شدن مجوز‌ها را در اسفند ۹۹ کلید زدند و طی قانونی آن را تصویب کردند، که مهمترین آن هیات مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد و ایجاد سامانه ملی مجوز‌های کشور است. براساس قانون محل رجوع کسب و کار‌های برای دریافت مجوز‌ها تنها درگاه ملی است که در خواست مردم را به درگاه‌های تخصصی متصل می‌کند، اما واقعیت آن است که این نگرانی وجود دارد که دستگاه‌های تخصصی بصورت جداگانه در این مسیر فعالیت کنند و مردم همچنان مجبور شوند که به درگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز‌ها مراجعه کنند.

اکنون نمایندگان منتظرند که شورای نگهبان اصلاحیه این قانون را تایید کند تا صرفا مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب و کار بتواند درگاه ملی مجوز‌های کشور را مطابق الزام قانونی ایجاد و بستر الکترونیکی صدور مجوز‌ها را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: تغییر نظام مجوزدهی با طرح تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس/ نظارت پسینی با ثبت‌محور شدن کسب‌وکار‌ها

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارخهت اقتصاد کسب و کار

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی کسب و کار تسهیل مجوز های کسب وکار سهولت فضای کسب و کار شورای نگهبان صدور مجوز کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام