به نقل از «فارس»

تازه‌ترین جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار/تایید انحصار در جذب وکیل‌

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۱۲۳۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید یکی از موضوعات مورد تاکید سران نظام و کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر بوده است و صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است.

در همین راستا و برای رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تولید؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جلسه علنی روز چهارشنبه 21 مهر 1400 تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه  شد که این ایرادات در جلسه هفتم آذر 1400 در صحن علنی بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون  ضمن شکست انحصار در صدور مجوز کسب و کار‌ها، گامی در راستای رونق تولید کشور به شمار می رود، سوال این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و موانع پیشروی این قانون چه نقشی دارد؟

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌‌: با توجه به اتمام مهلت قانونی رئیس مجلس طرح تسهیل را ابلاغ کند

برای پاسخ به این پرسش سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ در همین زمینه «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌ مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است.

‌وی با تاکید بر اینکه باید محدودیت‌ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، افزود: در مجلس دهم اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست اصل 44 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، در نهایت این بخش از قانون عملاً ابلاغ و اجرایی شد.

قادری با اشاره به طرح‌های مشابهی که در رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بیان کرد:   چند طرح دیگر در کمیسیون جهش تولید مطرح شد که این‌ به عنوان تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد که چندین ماه است که بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در رفت و برگشت است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  پیش از شروع سال 1401 در  بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان را یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و ارسال کردیم و منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان  هستیم؛ با احتساب روزهای کاری دو هفته و فرصتی که شورای نگهبان داشته تمام شده است و قاعدتاً باید رئیس مجلس این را به عنوان قانون ابلاغ کند.

وی افزود:  با توجه به فضایی کنونی کشور و همچنین قرائت گزارش نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید در صحن مجلس و در حقیقت جلسات مختلفی را با حضور دستگاه‌های اجرایی و همینطور  کارشناسان وزارت اقتصاد برگزار شده است و اجرای این قانون پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در کشور آمادگی برای اجرای این قانون ایجاد شده است، لذا قانون جدید باید ابلاغ شود تا به این وسیله بتوانیم گره‌ها و موانع موجود را برطرف کنیم تا با سرعت و دقت بیشتری صدور مجوزها انجام شود؛  بعضی از مجوزها نیز که تعریف نشده بود باید تعریف شود با مشخص شدن متولیان، مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

*عضو کمیسیون عمران‌: دولت مکلف به طراحی سامانه صدور مجوزهای کسب و کار است

در این‌باره کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از کارهای بزرگی که در طول 43 سال انقلاب باید انجام می‌شد تسهیل در کسب و کار بود، قانون تسهیل در کسب و کار رفع موانعی که مقام معظم رهبری فرمودند که روان سازی و مانع زدایی بکنید را مصوب کردیم که از سوی شورای نگهبان ابلاغ کرده است.

وی افزود: دولت موظف و مکلف شده است که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند که برای متقاضیان مجوز‌های کسب و کار ظرف سه روز کد یکتایی صادر می‌شود‌؛ به این طریق دیگه نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که توی کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود را حذف شده است.

* تسهیل مجوزهای کسب و کار قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد

علی ترکمنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در باره نقش قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تولید به فارس می‌گوید: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اسفند 1400 اصلاح و به شورای نگهبان برگشت داده شد، اکنون در یک گام جدیدی است، ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان نیز‌ با گذشت بیش از 20 روز هنوز جوابی ارسال نکرده است؛ طبق قانون چون درخواست مهلت هم نکرده است به صورت خودکار این قانون قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد.

* امیر سیاح: دستگاه های اجرایی باید در صدور مجوزها شفاف عمل کنند

در این‌باره امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،‌ از ورود سران قوه برای فعال شدن درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور خبر داد.

وی به فا‌رس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند؛ اول اینکه شرایط صدور همه‌‌ ‌مجوزهای کسب و کار شفاف باشد، دوم دستگاه تخصصی مجوز‌های خود را  به درگاه ملی مجوزها وصل کنند تا مردم بتوانند به طور الکترونیک و راحت مجوزی که می‌خواهند رو در زمان حداقل زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به دستگاه‌ها قانون جدید را که انقلاب بر مجوزها هست یادآوری کنیم و سر خط آن‌ها بیاوریم که انشالله این کاری که بیش از 13 سال بر زمین مانده است هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

* تایید انحصار در جذب وکیل توسط نایب رئیس کانون وکلا

در این موضوع، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا) بعدازظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین در برنامه میز اقتصاد که با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» برگزار شد، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: این انحصار را قانون ایجاد کرده است.

‌محمود حبیبی در این برنامه در پاسخ به پرسش حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا در نتیجه ولو بدون اراده، انحصاری در بازار خدمات حقوقی به وجود آمده است یا خیر؟»، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: انحصار ایجاد شده است، اما این انحصار را قانون ایجاد کرده است، ما ایجاد نکردیم.

* طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دست بررسی است

در این‌باره همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل به یکی از رسانه‌ها گفته است: ‌مصوبه مجلس و اصلاحاتی که انجام شده تازه به دست ما رسیده و در سال جدید برای ما ارسال شده است.

وی درباره زمان بررسی مصوبه اصلاحی مجلس نیز گفته است: طی همین روزهای آینده جلسات برگزار شده و بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزها مجوز کسب و کار کانون وکلا امیر سیاح کمال علیپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگاه ملی مجوزها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی شورای نگهبان عضو کمیسیون خدمات حقوقی دستگاه ها طرح تسهیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/