Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید یکی از موضوعات مورد تاکید سران نظام و کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر بوده است و صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است.

در همین راستا و برای رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تولید؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جلسه علنی روز چهارشنبه 21 مهر 1400 تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه  شد که این ایرادات در جلسه هفتم آذر 1400 در صحن علنی بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون  ضمن شکست انحصار در صدور مجوز کسب و کار‌ها، گامی در راستای رونق تولید کشور به شمار می رود، سوال این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و موانع پیشروی این قانون چه نقشی دارد؟

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌‌: با توجه به اتمام مهلت قانونی رئیس مجلس طرح تسهیل را ابلاغ کند

برای پاسخ به این پرسش سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ در همین زمینه «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌ مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است.

‌وی با تاکید بر اینکه باید محدودیت‌ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، افزود: در مجلس دهم اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست اصل 44 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، در نهایت این بخش از قانون عملاً ابلاغ و اجرایی شد.

قادری با اشاره به طرح‌های مشابهی که در رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بیان کرد:   چند طرح دیگر در کمیسیون جهش تولید مطرح شد که این‌ به عنوان تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد که چندین ماه است که بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در رفت و برگشت است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  پیش از شروع سال 1401 در  بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان را یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و ارسال کردیم و منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان  هستیم؛ با احتساب روزهای کاری دو هفته و فرصتی که شورای نگهبان داشته تمام شده است و قاعدتاً باید رئیس مجلس این را به عنوان قانون ابلاغ کند.

وی افزود:  با توجه به فضایی کنونی کشور و همچنین قرائت گزارش نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید در صحن مجلس و در حقیقت جلسات مختلفی را با حضور دستگاه‌های اجرایی و همینطور  کارشناسان وزارت اقتصاد برگزار شده است و اجرای این قانون پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در کشور آمادگی برای اجرای این قانون ایجاد شده است، لذا قانون جدید باید ابلاغ شود تا به این وسیله بتوانیم گره‌ها و موانع موجود را برطرف کنیم تا با سرعت و دقت بیشتری صدور مجوزها انجام شود؛  بعضی از مجوزها نیز که تعریف نشده بود باید تعریف شود با مشخص شدن متولیان، مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

*عضو کمیسیون عمران‌: دولت مکلف به طراحی سامانه صدور مجوزهای کسب و کار است

در این‌باره کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از کارهای بزرگی که در طول 43 سال انقلاب باید انجام می‌شد تسهیل در کسب و کار بود، قانون تسهیل در کسب و کار رفع موانعی که مقام معظم رهبری فرمودند که روان سازی و مانع زدایی بکنید را مصوب کردیم که از سوی شورای نگهبان ابلاغ کرده است.

وی افزود: دولت موظف و مکلف شده است که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند که برای متقاضیان مجوز‌های کسب و کار ظرف سه روز کد یکتایی صادر می‌شود‌؛ به این طریق دیگه نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که توی کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود را حذف شده است.

* تسهیل مجوزهای کسب و کار قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد

علی ترکمنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در باره نقش قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تولید به فارس می‌گوید: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اسفند 1400 اصلاح و به شورای نگهبان برگشت داده شد، اکنون در یک گام جدیدی است، ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان نیز‌ با گذشت بیش از 20 روز هنوز جوابی ارسال نکرده است؛ طبق قانون چون درخواست مهلت هم نکرده است به صورت خودکار این قانون قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد.

* امیر سیاح: دستگاه های اجرایی باید در صدور مجوزها شفاف عمل کنند

در این‌باره امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،‌ از ورود سران قوه برای فعال شدن درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور خبر داد.

وی به فا‌رس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند؛ اول اینکه شرایط صدور همه‌‌ ‌مجوزهای کسب و کار شفاف باشد، دوم دستگاه تخصصی مجوز‌های خود را  به درگاه ملی مجوزها وصل کنند تا مردم بتوانند به طور الکترونیک و راحت مجوزی که می‌خواهند رو در زمان حداقل زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به دستگاه‌ها قانون جدید را که انقلاب بر مجوزها هست یادآوری کنیم و سر خط آن‌ها بیاوریم که انشالله این کاری که بیش از 13 سال بر زمین مانده است هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

* تایید انحصار در جذب وکیل توسط نایب رئیس کانون وکلا

در این موضوع، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا) بعدازظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین در برنامه میز اقتصاد که با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» برگزار شد، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: این انحصار را قانون ایجاد کرده است.

‌محمود حبیبی در این برنامه در پاسخ به پرسش حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا در نتیجه ولو بدون اراده، انحصاری در بازار خدمات حقوقی به وجود آمده است یا خیر؟»، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: انحصار ایجاد شده است، اما این انحصار را قانون ایجاد کرده است، ما ایجاد نکردیم.

* طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دست بررسی است

در این‌باره همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل به یکی از رسانه‌ها گفته است: ‌مصوبه مجلس و اصلاحاتی که انجام شده تازه به دست ما رسیده و در سال جدید برای ما ارسال شده است.

وی درباره زمان بررسی مصوبه اصلاحی مجلس نیز گفته است: طی همین روزهای آینده جلسات برگزار شده و بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزها مجوز کسب و کار کانون وکلا امیر سیاح کمال علیپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگاه ملی مجوزها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی شورای نگهبان عضو کمیسیون خدمات حقوقی دستگاه ها طرح تسهیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۱۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟

وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد،‌ اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سال‌های دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سال‌های سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.

این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند. 

مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سال‌های گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند. 

مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها  چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.

دیگر خبرها

  • واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان درباره ارائه مستندات ردصلاحیتش
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • معافیت مشمولان ۳۵ساله و دارای ۲فرزند از قانون بودجه حذف شد
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
  • رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد