آخرین میخ بر تابوت انحصار
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۹۵۸۷
طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکارها سرانجام پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ تصویب و با امضا ریاست جمهور ابلاغ شد. براساس این طرح بسیاری از مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز کسب و کار اصلاح شده و امضا طلایی و انحصار از کسب و کارها به ویژه انحصار وکلات زدوده می‌شود.
طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکارها سرانجام پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ تصویب و با امضا ریاست جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس:
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد. تعارض منافع برخی تشکل‌ها تا جایی پیش رفت که از توهین به من هم دریغ نکردند، ولی صبوری کردم. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
سیدمحمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد:
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار؛ گامی دیگر در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار کشور است. در ادامه اقدامات پیشین و به پشتوانه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به نبرد با ذی‌نفعان انحصار و صاحبان امضاهای طلایی خواهیم رفت. ان‌شاءالله. موظفیم فرش قرمز برای اشتغال جوانان کشور پهن کنیم.
سیدامیر سیاح، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
ابلاغ قانون تسهیل صدورمجوزها، آخرین میخ بر تابوت انحصارهای حقوقی بود. جشن این پیروزی بماند بعد از اجرا و بهره‌مندی اقتصاد ایران از منافع بازار خدمات حقوقی به خصوص: ۱. قراردادهای تجاری بهتر، کاهش اختلافات تجاری و حل و فصل سریع‌تر آنها؛ ۲. ارتقای امنیت اقتصادی و رضایت عمومی در بازارها.
کیان مهزاد:
ابلاغ طرح تسهیل از کارهای ماندگار مجلس و دولت است که هم موجب رونق اشتغال و هم موجب زدودن امضاهای طلایی، تعارضات منافع و انحصارها و فسادها. مخالفان بیشتر نگران منافع‌شان هستند، اما خیر طرح به جوانان بسیاری می‌رسد که سالها پشت امثال آزمون وکالت عمر تلف می‌کنند. از این طرح‌ها بیش باد...
حسین صادقی‌نژاد:
حذف قوانین دست و پا گیر نیز از اقدامات مهم دیگر است که می‌تواند به جای دلالی برای کار تولیدی مطلوبیت و مزیت به‌وجود آورد. مهم‌ترینش هم تسهیل صدور مجوز است و حذف دستورالعمل‌های یک شبه و... خوشبختانه امروز دولت به دنبال اجرای سیاست‌های اینچنینی است و می‌توان به رونق تولید امیدوار بود...
محمدصادق عبداللهی:
هشتگ طرح تسهیل را دنبال کنید و ببینید چه کسانی مخالفند؛ عمدتاً یا کارآموز یا وکیل کانون وکلایند! یعنی کسانی که نمی‌خواهند بازار سکه‌شان از انحصار درآید! یکی هم چند روز پیش نوشته بود با ارائه آموزش حقوقی به جامعه هم مخالفیم، چون مراجعین‌مان کم می‌شود! رسماً ملت را عابر بانک می‌بینند!
احمد نظری:
تصویب طرح تسهیل مجوز کسب و کارها در مرحله اول موجب خواهد شد با رشد خوبی در ارائه خدمات حقوقی مواجه شویم که قطعاً می‌تواند موجب جلوگیری از بسیاری ضررها و زیان‌هایی شود که مردم به خاطر گران بودن خدمات وکالت متحمل می‌شدند. دست مریزاد به پیگیران طرح.
مهسا فتحی:
اگر می‌خواهید به اهمیت طرح تسهیل پی ببرید سری بزنید به هزاران پرونده‌ای که به دلیل نداشتن وکیل شکست خورده‌اند. مقایسه‌ای کنید بین نسبت وکلای ایران و سایر کشورها. نمی‌شود به خاطر اینکه عده‌ای می‌خواهند چند برابر دربیاورند، ملت را محروم کرد.
منبع: روزنامه جوان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بیکاری مجوز قانون تسهیل صدور تسهیل صدور مجوز طرح تسهیل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۹۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند